وصل ذ م م
شروط وأحكام الشراء
يرجى من الباعة قراءة هذه الشروط والأحكام بعناية. ما لم يتم إخطاركم خطياً بخلافه، يُفترض بقبولكم لهذه الشروط والأحكام أن شركتكم أو مؤسستكم قد فهمت ووافقت عليها وأنها ستلتزم بها بالكامل.
تحرص مؤسسة دبي العقارية ومجموعة شركاتها ("الشركة") وشركة وصل ذ م م بشكل خاص لغاية هذا المستند على تحسين المجتمع الذي نخدمه ونحيا فيه.
باعتبار أنكم شركة مسؤولة، يجب على مزودي وموردي البضائع و/أو الخدمات من الغير إلى مؤسسة دبي العقارية ومجموعة شركاتها التقيد الكامل بمدونة السلوك الخاصة بمؤسسة دبي العقارية والتوجيهات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات طوال الفترة التعاقدية.
نقر باستلام مدونة السلوك الخاصة بالشركة والتوجيهات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات بالنسبة لمورديها والباعة من الغير والمتوفرة على الموقع الإلكتروني التالي: HTTP://www.wasl.ae
1-البضائع والخدمات
سيقوم مورد الخدمات بتوريد البضائع والخدمات ("الأعمال") المبينة في أمر الشراء مع الالتزام بالشروط والأحكام التالية. يوافق مورد الخدمات على التقيد والالتزام بكافة هذه.
2-سعر الشراء وشروط الدفع
يتم تسديد كافة الدفعات بالدرهم الإماراتي أو كما يتم تحديده غير ذلك. إن كافة الأسعار المبنية في أمر الشراء نهائية ولا يمكن تعديلها باستثناء ما ينص عليه أمر الشراء الماثل. سيتم تسديد الدفعات من قبل وصل خلال مدة أربعين (40) يوماً من استلام فاتورة البائع بشرط اكتمال الأعمال وتسليمها بما يتوافق مع أمر الشراء الماثل. سيتحمل البائع مسؤولية كافة الضرائب (بما في ذلك ضرائب القيمة المضافة) والرسوم المتعلقة بالأعمال المُسلمة وفقاً لأمر الشراء الماثل. يقر البائع ويقبل بأن كافة الدفعات (بما فيها تلك المتعلقة بالرسوم على الأعمال المُسلمة والمعتمدة) من قبل وصل ستخضع لإصدار البائع فاتورة ضريبة صحيحة إلى وصل وفق النموذج المحدد في كافة القوانين المطبقة بما في ذلك وبدون حصر القوانين الصادرة عن السلطات الحكومية المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
3-التعبئة والتسليم
سيتم استكمال وتسليم البضاعة/ الخدمات في التواريخ والأماكن المحددة في أمر الشراء. سيقوم البائع بالتأكد من تعبئة البضائع عند الضرورة بشكل يضمن فيها حمايتها من التلف والتلوث. يتحمل البائع مسؤولية تكلفة تعبئة وتحميل و/أو شحن البضائع. سيتم تسليم كافة البضائع شاملة كافة التكاليف المصاحبة إلى المكان المحدد في أمر الشراء. تبقى ملكية البضائع ومخاطرها للبائع حتى التسليم الفعلي لها.
4-المعاينة والرفض
تخضع البضائع والخدمات لعملية المعاينة والاختبار من قبل وصل في أي زمان ومكان. في حال تبين أن البضائع والخدمات المسلمة أو أي جزء منها معيبة بأي شكل كان، يجوز لشركة وصل أن ترفضها بشكل كامل أو جزئي أو أن تطلب من البائع تصحيح عيوبها أو استبدالها بدون أية تكلفة أو أن تطلب منه تخفيض سعرها مما يعتبر أمراً عادلاً ومنصفاً في هذه الظروف. في حال عدم تمكن البائع أو رفضه تصحيح العيوب أو استبدال البضائع/الخدمات ضمن الوقت الذي يعتبر معقولاً من قبل وصل، يحق لشركة وصل إلغاء طلب أمر الشراء بشكل كامل أو جزئي. يتحمل البائع مسؤولية كافة مخاطر البضائع/الخدمات المرفوضة. لن تخلي معاينة أو فحص أو قبول البضائع/الخدمات المورد من أية التزامات بموجب أمر الشراء أو غيره بما في ذلك وبدون حصر مسؤولية أية عيوب لاحقة تظهر في المواد و/أو جودة العمل. في حال اكتشاف أي عيب بعد معاينة أو قبول أو فحص البضائع/الخدمات، كما تتطلب الحالة، من قبل وصل عندها سيتم تمديد مدة الكفالة المشار إليها أدناه لمدة مساوية للفترة المستغرقة لتصحيح أو استبدال العمل أو المادة المعيبة من تاريخ إخطار البائع بهذا العيب.
5-التعديلات
سيقوم البائع بإجراء أية تعديلات على البضائع / الخدمات مطلوبة من قبل وصل والتي قد تتضمن إضافات أو تخفيض في نوعية و/أو كمية البضائع/الخدمات. في حال كانت هذه التعديلات تؤثر على التكلفة أو الوقت المطلوب لتنفيذ أمر الشراء، سيتم الاتفاق على تسوية عادلة في السعر أو تاريخ التسليم أو كليهما بين الأطراف. لن يقبل أي تعديل من قبل البائع ما لم يتم التصريح به خطياً من قبل وصل.
6-الصيانة والتشغيل
سيقوم البائع بتزويد وصل بكافة التعليمات المتعلقة بتركيب وتشغيل وتصليح البضائع. كما سيقوم البائع بتزويد وصل بكافة الكفالات المتعلقة بالبضائع /الخدمات في وقت تسليم أو اكتمال البضائع/الخدمات.
7-الكفالة
1.يتعهد البائع إلى وصل بأن البضائع/الخدمات الموردة بموجب أمر الشراء مطابقة بدقة للتفاصيل المبينة في أمر الشراء من حيث النوعية والوصف وأنها خالية من أية مواد تالفة ومن العيوب في المواد وجودة العمل والتصميم وأنها ملائمة للغرض المقصود أو المتضمن ومتوافقة مع كافة المواصفات وخالية من أية رهون أو أعباء على ملكيتها. كما يتعهد البائع بأن كافة الخدمات قد تم تنفيذها بمهارة وعناية معقولة وفق الممارسات الحالية والصحيحة والمقبولة عموماً في هذا المجال من قبل موظفين مدربين ويتمتعون بخبرة في المجالات المناسبة وبأن هذه البضائع و/أو الخدمات متوافقة بشكل كامل مع توجيهات المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة بشركة وصل ذ م م. ويتعهد البائع أنه مصرح له بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم هذه الخدمات.
2.وفي حال أدعى البائع أنه شركة، عندها يجب على البائع أن يتعهد بأنه شركة مؤسسة بشكل صحيح وأنه مصرح لها بموجب أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي (سواء صراحة أو ضمناً) للالتزام بشروط أمر الشراء.
8-العيوب
بدون الإخلال بأية شروط أخرى في أمر الشراء هذا، تبلغ مدة الكفالة اثني عشر (12) شهراً من تاريخ قبول الأعمال من قبل وصل لغرض الاستخدام المحدد ("مدة الكفالة"). يتحمل البائع مسؤولية تصحيح أية عيوب قد تحدث في الأعمال خلال مدة الكفالة على نفقته. كما يضمن البائع لمدة إثني عشر (12) شهراً أخرى كافة الأعمال العلاجية المنفذة بموجب هذه الكفالة. وعند حدوث عيب خلال مدة الكفالة ولكنه لم يظهر حتى تاريخ انتهاء فترة الكفالة، لا تنقطع مسؤولية البائع فقط بمجرد أن وصل لم تتمكن من توجيه إشعار بالعيب إلى البائع خلال فترة الكفالة. في حال لم يتم تصحيح أية عيوب التي يلتزم البائع بتصحيحها بموجب هذه الفقرة خلال مدة معقولة أو حدثت بعض الحالات التي تجعل من غير العملي للبائع تصحيحها، يجوز لشركة وصل أن تقوم بها أو أن تفوض آخرين بذلك وسيقوم البائع بتعويض وصل عن كافة التكاليف الناشئة عنها. إن حقوق وصل التعويضية بموجب هذا هي إضافة لحقوق وصل وحقوقها التعويضية الأخرى التي تنص عليها قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
9-التعويض
يلتزم البائع بحماية وصل وتعويضها وكف الضرر عنها من أية دعاوى أو مطالبة أو تكاليف أو خسائر أو مصاريف أو مطالبات أو إجراءات قانونية أو أضرار أو التزامات تنشئ لأي سبب كان عن:
أ) الإخلال بأي من الأحكام النافذة في هذه الشروط والأحكام،
ب) أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية لأي شخص تتعلق بالأعمال،
ج) إصابة أو وفاة أي شخص بسبب الإهمال أو الإخلال بهذه الشروط والأحكام من قبل البائع أو تبعاً لخسارة أو ضرر يحدث لأية ملكية (سواء كانت منقولة أو غير منقولة) تعود لشركة وصل أو الغير، و
د) كافة الخسائر اللاحقة أو غير المباشرة التي تتكبدها وصل بغض النظر عن إهمال أو إخلال البائع بمهامه.
10-التنازل عن أمر الشراء
أمر الشراء هذا قابل للتنازل عنه من قبل وصل. ويجب ألا يتم التنازل عن أمر الشراء من قبل البائع بدون موافقة خطية من وصل. وفي هذه الحالة يبقى البائع مسؤولاً كما لو أنه لم يتم هذا التنازل.
11-التعليق والإنهاء
يحق لشركة وصل إنهاء أو تعليق أمر الشراء بموجب توجيه إشعار خطي إلى البائع في أي وقت قبل تسليم البضائع /الخدمات وفي هذه الحالة تعتبر وصل مسؤولة بشكل منفرد عن الدفع للبائع عن كافة الأعمال المنفذة بشكل مقبول حتى تاريخ الإنهاء أو التعليق المحدد في الإشعار. لا تعتبر وصل مسؤولة عن أي خسارة لاحقة أو خسارة أرباح أو عن أضرار يتكبدها المورد نتيجة إنهاء أو تعليق أمر الشراء بموجب هذه الفقرة. يحق لشركة وصل إنهاء أو تعليق أمر الشراء بموجب توجيه إشعار إلى البائع في أي وقت في حال:
أ) أخل البائع بأي من التزاماته بموجب هذه الشروط والأحكام بما في ذلك وبدون حصر الالتزام بأي تاريخ تسليم ولم يتم تصحيح هذا الإخلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ استلام البائع للإشعار الخطي بهذا الخصوص، أو
ب) أصبح البائع معسراً أو أجرى ترتيبات طوعية مع دائنيه أو أصبح مفلساً أو أصبح خاضعاً لأمر إداري أو دخل في تصفية سواء بشكل إلزامي أو طوعي (باستثناء لأغراض الاندماج أو إعادة الهيكلة) أو رفع دعوى لحمايته من دائنيه أو أجرى تسوية مع دائنيه أو تم تعيين حارس قضائي على أي من ممتلكاته أو أصوله. يكون حق الإنهاء هذا بدون الإخلال بأية حقوق أخرى متوفرة لشركة وصل بموجب القوانين النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
12-القوة القاهرة
سيوجه البائع إشعار خطي على الفور عند وقوع أية حادثة خارجة عن سيطرته المعقولة وليس بسبب خطأه أو إهماله الذي يظهر بشكل محتمل في تأخره في تسليم البضائع أو تقديم الخدمات، وسيقوم باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتجنب هذا التأخر أو تقليله. في حال أن هذا التأخر أو الإهمال يؤثر في إضعاف قدرة البائع على الوفاء بمتطلبات تسليم مواده وخدماته، يحق لشركة وصل، بدون أي التزام على البائع، أن تلغي أمر الشراء بشكل كامل أو جزئي وفق رأي وصل المنفرد. ولا تعتبر وصل مسؤولة عن أي إخلال أو تأخير في تنفيذ التزاماتها بسبب ظروف خارجة عن سيطرتها.
13-حقوق الملكية الفكرية
يتنازل البائع بشكل غير قابل للإلغاء عن حقوقه كاملة في أية حقوق ملكية فكرية التي قد يملكها في أي وقت في البضائع/الخدمات إلى وصل بما في ذلك حق مباشرة دعوى لدى المحاكم أو أية إجراءات قانونية أو اتخاذ أي إجراء أخر ضد أي شخص بخصوص انتهاك البائع لحقوق الملكية الفكرية في البضائع/الخدمات. تبقى كافة العينات أو الأدوات أو الرسومات أو المستندات سواء كانت ورقية أو غيرها تقدمها وصل مملوكة لها ولن يستخدمها البائع لمصلحة أية شركة أخرى. سيتم إعادة كافة المواد إلى وصل عند اكتمال الخدمات أو وفق تعليماتها.
14-كامل الاتفاق
يشكل أمر الشراء كامل الاتفاق بين الأطراف ويحل محل كافة الاتفاقات والتفاهمات السابقة سواء كانت خطية أم شفهية.
15-التخلي عن الحق
لا يعتبر أي إخلال أو تأخر في ممارسة أو ممارسة جزئية لأي حق ناشئ عن أي إخلال بهذه الأحكام والشروط تخلٍ عن هذا الحق.
16-القانون المطبق
يخضع أمر الشراء لقوانين دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويكون لمحاكم دبي الاختصاص القضائي الحصري في تسوية أية نزاعات قد تنشأ بين الأطراف.